و تمامى حقوق النّاس نه در حقوق و حدود اللّه و كافى نيست كمتر از دو عدل بر هر شاهد اصل و اگر دو عدل بر هر دو شاهد اصل شهادت كنند مقبول است و شهادت بر شهادت وقتى مسموع است كه متعذر باشد حضور شاهد اصل بسبب موت يا غيبت يا بيمارى و مانند اينها و اگر شاهد اصل انكار شهادت فرع كند پيش از حكم شهادت فرع مردود مىشود و شهادت فرع بر فرع كه شهادت ثالثه است مسموع نيست بلكه يك مرتبه جائز است پنجم اگر گواه پيش از حكم رجوع كند از شهادت حكم نكنند و اگر بعد از حكم رجوع كند نقض و ابطال حكم نتوان كرد بلكه گواه كه رجوع كرده غرامت و تاوان بكشد برانكس كه برو حكم شده و اگر كذب و تزوير گواهان ثابت شود و مال محكوم به موجود باشد رد كنند به صاحبش و اگر بتلف امده باشد و يا رد كردن متعذر باشد گواهان ضامنى بكشند و اگر شهود قتل بعد از قصاص گويند كه شهادت بخطا داديم غرامت و تاوان ديت از مال خود بكشند و اگر گويند به قصد و عمد شهادت دروغ كرديم ولى مقتول ايشان را قصاص كند و يا بعضى از ايشانرا و بعضى ديگر رد ديت جنايت كند بان بعض و اگر چيزى ديگر بايد رد كرد از ديت ولى قصاص تمام كند مثلا از سه گواه دروغ دو گواه را قصاص كرد ولى چون هر يك ثلث جنايت كرده‌اند بر هر يك ثلث ديت است پس ديت كامله را از ولى گرفته نصفى بورثهء مقتول و نصفى ديگر بورثهء مقتول ديگر رد بايد كرد و از شاهد دروغ زنده ثلث ديت اخذ كرده بان ورثه رد بايد كرد و اگر گواهى دهد بدزدى شخصى و دست انشخص را قطع كنند بعد از ان گواهان گويند ما توهم كرديم و دزد ديگر است تاوان ديت دست انشخص كشند و قبول نيست قول ايشان در حق انديگر تتمه واجب است تعزير شاهد زور و دروغ و شهرتش دهند ميان بازار و محله و قبيله خودش و تعزيرش براى حاكم است فصل ششم در حدود ديات زنا در شريعت و دين همه پيغمبران حرام بوده است و از جملهء مقاصد خمسهء ضروريه است كه در شريعت و دين همهء پيغمبران حفظ و تقرير ان واجب بوده مقاصد خمسه يكى دين است و يكى نفس و يكى مال و يكى نسب و يكى عقل كه حفظ ان هر پنج در همه شريعتها و ملتهاى پيغمبران بوده است امّا حفظ دين بعباداتست كه در شريعت بيان شده و حفظ نفس بقصاصست كه در شرع امده و حفظ نسب به نكاحست و توابع ان و اجراى حدود و از جملهء حدود حد زناست و حفظ مال بعقود شرعيه و حرام بودن غصب و دزدى در مال مردم و حفظ عقل به حرام كردن خمر و باقى مسكرات و اجراى حد و تعزير بر شاربان انها و درينفصل چند مسئله است اوّل انكه زنا كه موجب حد است انست كه اندرون كند انسان ذكر خود را در فرج زن كه برو حرامست خواه در پيش خواه در پس بى انكه در عقد شرعى او باشد و يا در شبه عقد و مملوكى به شرط انكه بالغ و عاقل و عالم به حرام بودن ان باشد و هم به اختيار باشد پس اگر نابالغ و يا ديوانه باشد و يا عالم بحرامى ان نباشد و يا اكراه نمايند او را بر زنا حد واجب نمىشود و اگر زنى بيگانه برو مشتبه شد و ندانست و او را وطى كرد بر مرد كه ندانسته حد نيست امّا بر زن كه مىدانسته حد واجب است و اگر نمايد اين زن كه وطى كردم زوجهء منست بنكاح شرعى و يا بشبه محتمله وطى كردم حد ساقط مىشود جائى كه احتمال ان باشد زيرا كه حدود نزد شبه ساقط است و اگر زنى را كه هنوز در عدهء ديگرى باشد نكاح كند و عالم باينمعنى باشد و دخول كند حد واجبست و اگر دعوى نمايد كه عالم بحرامى ان نبودم حد ساقط است دوّم زنا بيكى از دو چيز ثابت مىشود يا باقرار يا ببيّنه اگر اهل اقرار چهار